عزيزنا عضو / زائر الملتقى السعودي

إن استخدامك لموقع أو مواقع الملتقى السعودي هو دليل على موافقتك الضمنية لشروط وضوابط هذا الموقع والتي تعتبر اتفاقية منفصلة ومستقلة بينك وبين الملتقى السعودي الذي يعتبر غير مسئولاً مسئولية مباشرة أو غير مباشرة عن أي خرق أو تجاوز أو تجاهل أو استغلال لشروط الاستخدام هذه تجاه أي طرف ثالث ، وأن أي تبعات تنتج من تجاوز أو تجاهل أو خرق هذه الشروط فإنها تقع بالكامل عليك وحدك .. وفي حال كنت لا تقبل بهذه الشروط والضوابط  فإن دخولك لهذا الموقع يعتبر غير قانوني وعليك أن تتوقف عن استخدامه فوراً.

شروط وضوابط الاستخدام:

1. جميع المسئوليات والالتزامات المترتبة على استخدام شبكة الإنترنت تقع تحت مسئولية المستخدم نفسه.
2. الالتزام بالمبادئ والأسس المتفق عليها عند استعمال الخدمة .. ويمنع منعاً باتاً استخدام الخدمة لأغراض غير قانونية أو أخلاقية أو لأغراض تؤدي إلى أضرار تلحق بالآخرين. ويلتزم المستخدم بأي تبعات تنتج عن مخالفته لهذا المبادئ والأسس.
3. التقيد بالشروط والضوابط الخاصة بالملتقى السعودي وعدم مخالفتها أو تجاهلها أو الاعتراض عليها.
4. إدراك  أن جميع المواضيع والردود والمداخلات المطروحة في ساحات الملتقى السعودي لا تمثل بالضرورة رأي الموقع أو رأي المشرفين والعاملين فيه ، بل هي أراء تمثل أصحابها وليس للمستخدم الحق باتهام الملتقى السعودي بالتحيز لفئة أو توجه أو تيار أو فكر معين.
5. لا يجوز نسخ المواد الموجودة في هذا الموقع أو إعادة إنتاجها أو نشرها بأي طريقة إلا لأغراض الاستعمال الشخصي الغير التجاري.
6. يحتفظ الملتقى السعودي ببيانات الأعضاء على أجهزة تشغيل وقواعد بيانات ونظم حماية ذات كفاءة عالية، ويلزم العضو الموافقة على أن الموقع يحتفظ ببياناته الشخصية واستخدامها من قبل أقسامه الإدارية، وعدم إعطاء هذه البيانات لأية مؤسسات أو شركات تجارية أو غير تجارية إلا بعد موافقة صريحة من العضو.
7. الموافقة على أن الموقع لا يتحمل مسؤولية تسرب بعض أو جميع بيانات العضو بسبب عمليات السطو والتخريب التي يقوم بها بعض المتسللين والمهاجمين على شبكة الإنترنت. كما وأن الملتقى السعودي لا يتحمل مسؤولية تلف أو ضياع هذه البيانات والمعلومات لأي سبب من الأسباب، والموافقة على إدخالها في الموقع دون أي مقابل مادي ، والموافقة على امتلاك موقع الملتقى السعودي حقوق إيقاف العضوية والامتيازات المقدمة مجاناً للأعضاء في أي وقت من الأوقات ودون إخطار مسبق.
8. الأعضاء ومستخدمي موقع أو مواقع الملتقى السعودي مسئولين مسؤولية كاملة عن خصوصية ملفاتهم والحفاظ على سرية الأرقام السرية التي يستخدمونها ، وكذلك مسئولين عن أي استخدام لأسمائهم سواء تم هذا الاستخدام بموافقتهم أم بدونها.
9. إقرار المستخدم بتبليغ إدارة الملتقى السعودي عن أي استخدام غير قانوني أو غير مسموح به لملفه الشخصي أو لمعلوماته الخاصة أو استخدام اسمه بشكل غير قانوني.
10. الموافقة على تعويض الملتقى السعودي والقائمين عليه عن أي خسارة أو خسائر تلحق بالملتقى بسبب الاستعمال المخالف أو الغير قانوني للموقع.
11. لا يلتزم الملتقى السعودي بأي مسئولية أو شكوى تكون فيها المادة مطبوعة أو منقولة أو مقتبسة من بريد إلكتروني أو منقولة من أي موقع آخر غير موقع أو مواقع الملتقى السعودي لاحتمالات وسهولة التزوير والتلفيق.
12. الملتقى السعودي لا يقدم أي ضمانات من أي نوع سواء ضمانات تجارية أو ضمانات الاستخدام لأغرض خاصة أو ضمانات تتعلق بتوفير متطلبات معينة للمستخدمين أو ضمانات تتعلق بعدم انقطاع الخدمة أو خلوها من الأخطاء والعيوب والمشاكل.
13. عدم مطالبة الملتقى السعودي بأي تعويضات أو أتعاب محاماة قد يطالب بها عضو أو زائر أو طرف ثالث.
14. الملتقى السعودي غير مسئول بشكل مباشر أو غير مباشر عن أي أضرار تترتب عن استخدام الخدمة أو عدم القدرة على استخدامها أو أية بضائع أو صفقات أو عقود تم إبرامها بسبب هذه الخدمة.
15. جميع الإعلانات التجارية في موقع أو مواقع الملتقى السعودي ليس للملتقى سلطة عليها أو على محتوياتها ، ولا يترتب عليها أي مسؤولية إذا قام العضو أو الزائر أو اي طرف ثالث  بإبرام صفقات أو عقود عن طريقها.
16. يملك الملتقى السعودي الحق في إرسال رسائل بريدية إلكترونية في أوقات متباينة , وهذه الرسائل قد تحوي إعلانات جديدة  أو أخبار حصرية التي يتم إضافتها أو تعديلها أو أحد مواضيع الملتقى السعودي المتميزة .
17. يملك الملتقى السعودي الحق في تعديل شروط و قوانين استخدام الموقع من وقت لآخر حسب الظروف مع إمكانية إطلاع الأعضاء على هذه التعديلات قبل اعتمادها بمدة كافية.
18. يملك الملتقى السعودي الحق الكامل في تعديل أو وقف خدمات الموقع عن أي عضو أو مستخدم مع أو بدون إنذار مسبق ، وبدون أدنى مسؤولية تجاه أي عضو أو مستخدم أو طرف ثالث.
19. هذه الشروط والضوابط والقيود يتم تطبيقها وفقاً لقانون دولة المملكة العربية السعودية ،  ولمحاكمها الشرعية والتجارية سلطة حصرية في نظر النزاعات الناشئة منها.